شهدت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، نقاشاً حول عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، همّت بالأساس تنظيم مهنة العبور الجمركي، والإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد الماشية واللحوم، إلى جانب حماية الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وتناولت التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، خلال اجتماع انعقد بحضور وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، فوزي لقجع، مراجعة عدد من المقتضيات الجمركية والضريبية، بما يستجيب لمتطلبات تنظيم الأنشطة المهنية، وحماية الإنتاج الوطني، ومواكبة حاجيات السوق الداخلية والقدرة الشرائية للمواطنين.

العبور الجمركي.. التوجه نحو قانون خاص لتنظيم المهنة

استأثرت المادة 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنقاش مستفيض، خاصة فيما يتعلق بالشروط المنظمة للحصول على اعتماد مزاولة مهنة العبور الجمركي، والتي تحيل على دفتر تحملات تحدد الإدارة مقتضياته.

وفي هذا السياق، توافقت عدة فرق برلمانية حول ضرورة إخضاع هذه المهنة لإطار تشريعي واضح، يحدد شروط ممارستها والالتزامات والمسؤوليات القانونية والمهنية المرتبطة بها.

واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن تأهيل مهنة العبور الجمركي يظل أمراً ضرورياً، غير أن تحديد شروط ممارستها بموجب قرار إداري، دون إشراك المهنيين المعنيين، لا يمكن أن يشكل أساساً كافياً لتنظيم مهنة قائمة منذ عقود.

من جهته، أكد فريق العدالة والتنمية أن تحديد شروط ممارسة هذه المهنة والالتزامات المترتبة عنها يدخل ضمن المجال التشريعي، وفقاً لمقتضيات الفصل 71 من الدستور، داعياً إلى إعادة تقديم مشروع قانون خاص بتنظيمها، بعد سحب المشروع السابق خلال الولاية التشريعية الماضية.

كما تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى حذف عبارة «الالتزام» والإبقاء على ضرورة التقيد بمقتضيات دفتر التحملات، مع التأكيد على أهمية وضع إطار قانوني شامل ينظم هذه المهنة.

وفي تفاعله مع التعديلات المقترحة، أعلن فوزي لقجع عن إلغاء المادة 68، مع الالتزام بإعداد مشروع قانون خاص لتنظيم مهنة العبور الجمركي، التي تضم 498 معتمداً.

وقد صادقت اللجنة بالإجماع على إلغاء المادة المذكورة، في أفق معالجة مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة ضمن نص تشريعي مستقل.

استيراد الماشية واللحوم.. جدل بين ضبط الأسعار وحماية القطيع الوطني

شكلت المادة 164، المتعلقة بالإعفاء من رسوم الاستيراد على الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا لحومها وأحشائها الطرية أو المبردة أو المجمدة، محوراً آخر للنقاش البرلماني.

وفي هذا الإطار، اقترح فريق العدالة والتنمية حذف الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد، معتبراً أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت محدودية أثر هذه التدابير على أسعار اللحوم، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على القطيع الوطني والإنتاج المحلي.

وأشار الفريق إلى أن الإعفاءات الجمركية لم تساهم بشكل ملموس في خفض أسعار اللحوم أو إعادة تكوين القطيع الوطني، بل ساهمت في تشجيع اللجوء إلى الاستيراد، بما يطرح تحديات مرتبطة بالسيادة الغذائية ومداخيل الفلاحين والكسابة.

من جانبه، اقترح الفريق الحركي حصر الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب المطبقة على هذه المنتجات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028، بما يسمح بتقييم هذه التدابير بشكل دوري، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لدعم المربين وتشجيع الإنتاج المحلي.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن الإبقاء على الإعفاءات، مع إخضاع عمليات الاستيراد لمساطر تحددها الإدارة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التدابير.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، أوضح فوزي لقجع أن إشكالية استيراد اللحوم ترتبط بعاملين أساسيين، يتعلق الأول بضعف العرض مقارنة بالطلب، وما ينتج عنه من ضغط على السوق وارتفاع الأسعار، فيما يرتبط الثاني بالتراجع المتواصل للقطيع الوطني بسبب الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وحذر الوزير من تداعيات اللجوء إلى ذبح الإناث في ظل تراجع أعداد القطيع، لما لذلك من تأثير مباشر على عمليات التكاثر وتجديد الثروة الحيوانية، مشدداً على أن إعادة تكوين القطيع تتطلب وقتاً ورؤية ممتدة على عدة سنوات.

كما استعرض التدابير الحكومية السابقة، من بينها دعم استيراد الأغنام، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لم تنعكس بالشكل المطلوب على الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، قبل الانتقال إلى نظام الاستيراد المنظم القائم على منح التراخيص، والذي لم يحقق بدوره النتائج المنتظرة.

وأكد لقجع أن التوجه الحالي يقوم على تأطير عمليات الاستيراد منذ انطلاقها، من خلال تتبع أسعار الشراء ببلدان المنشأ وتكاليف النقل وأسعار البيع، بهدف ضمان وفرة العرض بأسعار معقولة، والحد من الضغط على القطيع الوطني.

كما أبدى استعداد الحكومة لتقديم تقييم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بما يتيح تتبع تطورات السوق وتقييم نتائج التدابير المتخذة في إطار من الشفافية والوضوح.

الصناعة الدوائية.. مقترح لرفع الرسوم على الأدوية المستوردة

حظيت حماية الصناعة الدوائية الوطنية بدورها بحيز مهم من النقاش، من خلال تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية، يقترح اعتماد نسب تصاعدية للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، ترتفع بشكل تدريجي مع تطور القدرات الإنتاجية الوطنية.

ويروم هذا المقترح تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني الوطني وتعزيز السيادة الدوائية، مع تخفيض الرسوم على الأدوية غير المصنعة محلياً أو التي لا تكفي الكميات المنتجة منها لتلبية حاجيات السوق الداخلية، بما يضمن استمرار توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.

وفي تفاعله مع المقترح، عبر فوزي لقجع عن اتفاقه مع المبادئ التي يقوم عليها، موضحاً أن الأدوية المصنعة محلياً، والتي تغطي الطاقة الإنتاجية الوطنية حاجيات السوق بشأنها، ينبغي أن تخضع وارداتها للمراقبة.

وأشار الوزير إلى أن نسب الرسوم الجمركية المطبقة حالياً على الأدوية تتراوح بين 10 و17,5 في المائة، حسب أصنافها، داعياً الفريق البرلماني إلى تقديم لائحة الأدوية المعنية وكافة المعطيات المرتبطة بها، في حال اقتراح إخضاع بعض الأصناف لرسوم قد تصل إلى 40 في المائة، بالنظر إلى توفر قدرات وطنية لتصنيعها.

الضرائب الداخلية على الاستهلاك.. المصادقة على رفع الضريبة على السيجار

وفي الشق المتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يرمي إلى رفع نسب هذه الضريبة المفروضة على مشروبات الطاقة والسكر، فضلاً عن التبغ والسيجار والسيجار الصغير.

وبالموازاة مع ذلك، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يقضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيجار والسيجار الصغير.

وينص التعديل المصادق عليه على رفع الحصة النوعية من 750 إلى 1.125 درهماً لكل 1.000 وحدة، والزيادة في الحصة القيمية من 35 إلى 50 في المائة، أي من 1.500 إلى 2.250 درهماً لكل 1.000 غرام.

وتعكس هذه المناقشات تعدد الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي يطرحها مشروع قانون المالية لسنة 2027، بين حماية الإنتاج الوطني، وتنظيم الواردات، وضبط الأسعار، وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.