أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن تقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، أمام الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، يعكس بلوغ المنظومة الصناعية للمملكة مستوى متقدما من النضج، ويفتح مرحلة جديدة في مسار بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية.
وأوضح مزور، في تصريح صحفي، أن الأهداف المسطرة في أفق سنة 2035 تتمثل في تمكين الصناعة المغربية من تلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب تحقيق الصادرات 65 في المائة من مداخيل القاعدة الصناعية لتكنولوجيات الدفاع، بما يعزز تموقع المملكة في الأسواق الدولية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من خلال الاستثمار في التكوين عالي المستوى وتأهيل الكفاءات الوطنية، فضلا عن تعبئة خبرات مغاربة العالم للمساهمة في مواكبة تطور هذا القطاع الاستراتيجي.
واعتبر مزور أن تقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المصاحبة له يشكلان حلقة جديدة ضمن مسار أطلقه الملك محمد السادس منذ سنوات، عبر وضع إطار قانوني خاص بالصناعة الدفاعية، وإحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين لهذا المجال، بهدف استقطاب المشاريع الاستثمارية الأولى التي اختارت المملكة وجهة لها.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أشار الوزير إلى أن الملك أعطى تعليماته السامية لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة ملايير درهم، دعما لتنزيل هذا المشروع وتعزيز أسس الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.



