سجلت المداخيل الضريبية للخزينة أداءً قويا مع نهاية سنة 2025، حيث تجاوزت 342 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 14,7 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل بلغت معدل إنجاز ناهز 106,9 في المائة، مشيرة إلى أن التسديدات والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بنحو 3,1 مليار درهم لتصل إلى 26,1 مليار درهم.
وبحسب بنية الموارد الجبائية، عرفت مداخيل الضريبة على الشركات تطورا لافتا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 125,1 في المائة، وارتفاعا بقيمة 20,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 28,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وعزت الوزارة هذا الأداء القوي بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكملة التسوية، التي ناهزت 20,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 51,9 في المائة، إلى جانب تحسن الأقساط التي بلغت 14,1 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت المبالغ المستردة برسم الضريبة على الشركات من 2,4 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم خلال سنة 2025.
أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت بدورها تحسنا ملموسا، بمعدل إنجاز بلغ 107,4 في المائة، وارتفاع قدره 5,6 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 9,4 في المائة.
ويرجع هذا الأداء، أساسا، إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بلغت 3,8 مليار درهم خلال شهر يناير 2025، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة بنحو 936 مليون درهم، فضلا عن المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية، التي بلغت 619 مليون درهم.
وسجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بنحو 8,3 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 9,3 في المائة، رغم أن معدل الإنجاز لم يتجاوز 96,8 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى نمو الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 8,2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بالداخل بنسبة 11,5 في المائة.
وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد حققت معدل إنجاز بلغ 112,5 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 13,8 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بنسبة 15,7 في المائة، والتبغ بنسبة 11,7 في المائة.
وأرجعت الوزارة هذا التطور، على الخصوص، إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدمين في إنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب رفع الحصص المطبقة على عدد من المنتجات الطاقية، وزيوت التشحيم، والزفت.
وبخصوص مداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره مليارا درهم، أي بنسبة 12,9 في المائة، رغم أن معدل الإنجاز السنوي لم يتجاوز 80,6 في المائة:
ويُعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10 في المائة. كما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة.
وتقدم وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، حصيلة تنفيذ توقعات قانون المالية، اعتمادا على مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبينما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا صرفا، فإن وثيقة تحملات وموارد الخزينة تعتمد، وفقا للمعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، مقاربة شمولية ترصد مختلف المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال السنة الميزانية، من خلال تتبع تدفقات المداخيل العادية، والنفقات، والاستثمارات، وعجز الميزانية، إلى جانب حاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها.