سلطت أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بأبوظبي خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2026، الضوء على الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية بالمغرب في مجال التصدي الفعال لمختلف أشكال الجريمة.
وجرى، الأربعاء بأبوظبي، خلال فعاليات هذا المؤتمر الأممي، إبراز الجهود التي تبذلها السلطة القضائية المغربية في مواجهة عدد من الجرائم التي تفرض تحديات متزايدة على أجهزة العدالة، وفي مقدمتها الجريمة الإرهابية والجريمة الإلكترونية والجرائم المالية.
كما شمل النقاش، ضمن المواضيع التي جرى تسليط الضوء عليها، بعض الجرائم الخاصة، ولا سيما تلك المرتبطة بالبيئة، في إطار استعراض أدوار القضاء المغربي في التصدي لمجموعة من الأفعال الإجرامية ذات الطبيعة المختلفة.
ويأتي إبراز هذه الأدوار ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه أبوظبي خلال الفترة من 26 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2026، حيث شكلت قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية محور أعمال المؤتمر.
وتعكس المواضيع التي تم التطرق إليها، من خلال الحالة المغربية، تنوع مجالات التصدي للجريمة، لتشمل الجرائم الإرهابية والإلكترونية والمالية، إلى جانب الجرائم الخاصة، وفي مقدمتها الجرائم ذات الصلة بالبيئة.
وشكل حضور السلطة القضائية بالمغرب ضمن هذا النقاش مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز فعالية العدالة الجنائية، من خلال التعامل مع أنماط مختلفة من الجرائم، بما فيها تلك التي ترتبط بمجالات متخصصة.
ويستمر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي إلى غاية فاتح أكتوبر 2026، في إطار أشغاله المخصصة لقضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال.
