أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة عند متم أبريل 2026 أظهرت تسجيل عجز في الميزانية بلغ 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن تفاقم العجز يعزى إلى ارتفاع النفقات بقيمة 11,7 مليار درهم، وهو مستوى يفوق الزيادة المسجلة في الإيرادات التي ارتفعت بدورها بـ 10,1 مليار درهم.

وسجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، لتتجاوز 144 مليار درهم.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,9 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة لتستقر عند 8,6 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند نهاية أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بلغ 38,5 في المائة، بزيادة قدرها 14,6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة نفقات السلع والخدمات بـ 12,9 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ 2,2 مليار درهم، مقابل تراجع تكاليف المقاصة بنحو 468 مليون درهم.

وأفضت هذه التطورات إلى تسجيل عجز في الرصيد العادي بقيمة 2 مليار درهم، بعدما كان قد حقق فائضا قدره 2,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

من جهة أخرى، واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 38 في المائة مقارنة بتوقعات قانون مالية 2026.

وفي المقابل، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بلغ 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل من السنة الماضية.

وأكدت الوزارة أن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة ترصد تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة النتائج المحققة بنظيرتها خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وذلك وفق المعايير الدولية المعتمدة في إحصاءات المالية العامة، من خلال تتبع الإيرادات والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها.