كشف صندوق محمد السادس للاستثمار عن تعبئة استثمارات بلغت قيمتها 7.2 مليارات درهم إلى غاية نهاية سنة 2025، مكنت من تمويل 52 مقاولة والمساهمة في دعم أكثر من 15 ألف منصب شغل، وفق حصيلة أوردها أول تقرير للأثر الاقتصادي والاجتماعي أصدره الصندوق برسم سنة 2025.
وأوضح الصندوق، في بلاغ بمناسبة نشر التقرير، أن هذه النتائج تندرج ضمن مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المنتج، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الخاصة ومواكبة المقاولات والقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية. كما يأتي إعداد هذا التقرير في سياق اعتماد آلية لتقييم نتائج تدخلات الصندوق وقياس انعكاساتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويعود إحداث الصندوق إلى الخطاب الملكي لشهر يوليوز 2020، قبل أن يدخل حيز التشغيل في نهاية سنة 2022، برأسمال أولي قدره 15 مليار درهم. ويقوم نموذج تدخله على عدة آليات، تشمل الاستثمار المباشر في المقاولات والمشاريع، والمساهمة غير المباشرة من خلال صناديق الاستثمار في الرأسمال الخاص ورأسمال المخاطر، إلى جانب توفير أدوات تمويل مبتكرة، من بينها القروض الثانوية.
وفي ما يتعلق بدوره في تحفيز الاستثمار الخاص، أفاد التقرير بأن تدخلات الصندوق في مجال الاستثمار في الرأسمال الخاص ساهمت في تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 19 مليار درهم، من بينها 14.4 مليار درهم وفرها مستثمرون آخرون. وتعكس هذه الأرقام اعتماد الصندوق على آلية الرافعة المالية لجذب موارد إضافية وتوسيع حجم التمويلات الموجهة إلى الاقتصاد.
وامتدت تدخلات المؤسسة إلى ستة قطاعات ذات أولوية، مع تغطية مختلف جهات المملكة، حيث ركزت على تقوية القدرات الإنتاجية للمقاولات، وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية، فضلا عن دعم النسيج المقاولاتي والمساهمة في إحداث فرص الشغل.
ولم تقتصر مقاربة الصندوق على المؤشرات المالية والاستثمارية، إذ أشار التقرير إلى إدماج المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في عمليات الاستثمار وفي آليات تتبع المشاريع المستفيدة. ويندرج هذا التوجه ضمن التزام الصندوق بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، التي وقع عليها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 سنة 2023.
ويرمي اعتماد هذه المعايير إلى مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل الاستثمار، بما يدعم استدامة المشاريع ويعزز آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل.
