يواصل الاقتصاد المغربي إظهار قدرة ملحوظة على مواجهة التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع احتفاظ آفاق النمو بمسار إيجابي، وفق ما أكدته تالين كورنشيليان، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس في بانكوك.
وقالت كورنشيليان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية، إن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد المغربي تظل مواتية، رغم حالة عدم الاستقرار التي تطبع الظرفية الاقتصادية الدولية.
وأرجعت المسؤولة بالصندوق هذه القدرة على الصمود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة المؤسسات المغربية، والدينامية التي يعرفها الاستثمار، فضلاً عن اعتماد سياسات اقتصادية تتسم بالحكمة والحذر. وترى أن هذه العناصر ساهمت في تقوية القدرات الإنتاجية للمملكة وتحسين قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، سجل النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية أداءً متيناً، مدعوماً بتحسن الإنتاج الفلاحي واستمرار مرونة قطاع الخدمات، إلى جانب تواصل الاستثمارات في البنيات التحتية والخدمات، بحسب المسؤولة ذاتها.
وبالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، ينتظر صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للمغرب نمواً بنسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2026، على أن يستقر معدل النمو عند 4,2 في المائة سنة 2027.
ولا تقتصر الرهانات، على المدى المتوسط، على الحفاظ على معدلات النمو المسجلة، إذ شددت كورنشيليان على أهمية مواصلة الدينامية الحالية وتثمين المكتسبات المحققة، بالتوازي مع تسريع تنمية الرأسمال البشري وتعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص الشغل، ولا سيما لفائدة فئة الشباب.
