أعلنت وزارة التجهيز والماء، عبر مديرية البحث والتخطيط المائي، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز دراسة شاملة تروم تقييم تراكم الأوحال داخل حقينات عدد من السدود الكبرى بالمملكة، بكلفة إجمالية تناهز 7.66 ملايين درهم، موزعة على حصتين، وذلك في إطار تعزيز تدبير الموارد المائية ومواجهة تراجع القدرة التخزينية.

ووفق معطيات رسمية، يرتقب فتح الأظرفة يوم 20 ماي 2026 بمقر المديرية بحي أكدال في Rabat، حيث تتنافس مكاتب الدراسات على إنجاز هذا المشروع الذي يهم مجموعة من السدود الاستراتيجية.

وتبلغ الكلفة التقديرية للحصة الأولى حوالي 4.86 ملايين درهم، وتشمل سدود واد المخازن، الشريف الإدريسي، النخلة، الوحدة، والمنصور الذهبي، فيما تهم الحصة الثانية، التي تقدر بنحو 2.80 مليون درهم، سدود غيس، محمد الخامس، واد زا، مشرع حمادي، والحسن الداخل.

وينص دفتر التحملات على إنجاز دراسة تقنية متكاملة ترتكز على قياسات دقيقة لأعماق السدود وتضاريسها، بهدف تحديد حجم الأوحال المتراكمة وتأثيرها على السعة التخزينية.

كما تشمل الدراسة إعداد نماذج رقمية دقيقة لقعر السدود، اعتمادا على بيانات عالية الدقة، بما يتيح إعادة تمثيل شكل القعر وتحليل التغيرات التي طرأت عليه، إلى جانب إجراء حسابات مائية لتحديد العلاقة بين منسوب المياه والمساحة والحجم.

ويتوجب على مكتب الدراسات إعداد خرائط مفصلة تتضمن المقاطع الطولية والعرضية، ومنحنيات الأعماق، وكذا توزيع الأوحال داخل السدود، مع تقديمها في صيغ متعددة تشمل الخرائط الطبوغرافية والصور الفضائية والنماذج الرقمية.

كما تفرض بنود الصفقة إجراء مقارنة دقيقة بين المعطيات الحالية ونتائج الدراسات السابقة، بهدف تتبع تطور ظاهرة التوحل وقياس وتيرتها وتأثيرها على مردودية السدود.

ومن بين الالتزامات الأساسية أيضا، إعداد تقارير مرحلية ونهائية لكل سد، مدعومة برسوم بيانية وخرائط، إلى جانب تسليم قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم الإحداثيات الجغرافية وكافة المعطيات المعتمدة خلال الدراسة، وفق نظام الإحداثيات الوطني.