قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 19 يومًا، يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجًا على إقرار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
سيتم التوقف بشكل كامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على صعيد جميع التراب الوطني، ابتداءً من 18 مارس الجاري وحتى 5 أبريل المقبل.
وأكدت الهيئة في بلاغها أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصعيد الاحتجاجي ضد إقرار المشروع دون تلبية مطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول.
وشددت الهيئة على رفضها المطلق لإقرار مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بمقترحاتها وملاحظاتها، بما يشمل التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع العدول حول مشروع القانون، مطالبة رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات وأسباب هذه الخطوة الاحتجاجية.
وحذرت الهيئة من أن عدم التجاوب مع مطالب العدول قد يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى وجود ما وصفته بـ تضارب المصالح الذي أثر على استقلالية القرار التشريعي أثناء مناقشة النص.
وأكدت الهيئة على ضرورة ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مشددة على أن “كرامة المهنة ليست للمساومة”.
