كشفت دلال محمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن الشروع في تفعيل “حق الاستنساخ التصويري”، وهي الخطوة التي ستشكل مورداً مادياً جديداً للقطاع الصحفي بالمغرب. وفي لقاء تواصل رصده كاميرا “صناعة المغرب”، تم بسط خارطة الطريق لتمكين الصحفيين والمنابر الإعلامية من استخلاص حقوقهم الناتجة عن استغلال مصنفاتهم.

الأولوية للصحافة الورقية.. والإلكترونية في الطريق

أكدت مديرة المكتب أن المرحلة الأولى من تفعيل هذا الحق ستستهدف قطاع الصحافة الورقية، باعتباره الأكثر عرضة لعمليات النسخ عبر الآلات والطابعات. ومع ذلك، لم تستثنِ التصريحات الصحافة الإلكترونية، حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتمكينها من الاستفادة من الحقوق المادية الناتجة عن الاستغلال الرقمي في إطار “قانون النسخة الخاصة”.

شرط “الإبداع”: ليس كل مقال قابلاً للتعويض

في توضيح قانوني هام، شددت العلوي على أن الاستفادة من التعويضات المرتبطة بحق الاستنساخ لا تشمل جميع المواد الصحفية بشكل آلي. فالقانون يميز بين:

• المقالات الإبداعية: التي تتضمن جهداً فكرياً، تحليلاً، أو ابتكاراً (وهي التي يغطيها التعويض).

• نقل الأخبار الصرفة: المواد التي تقتصر على نقل الخبر دون إضافة إبداعية، وهذه لا تدخل ضمن نطاق هذا الحق.

رقمنة التدبير: منصة خاصة للانخراط والتصريح

أعلن المكتب عن إطلاق بوابة إلكترونية متطورة ستكون بمثابة المحرك الرئيسي لتدبير هذه الحقوق. ستسمح هذه المنصة لـ:

1. الصحفيين المهنيين: بالتصريح بمقالاتهم وإبداعاتهم بشكل شخصي.

2. المؤسسات الصحفية: بتدبير انخراطاتها ومتابعة حقوقها المادية والمعنوية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الترسانة القانونية المنظمة للمجال، وضمان استفادة فعلية للصحفي من “حقه المعنوي” المرتبط باسمه وإبداعه، و”حقه المادي” الناتج عن استغلال مجهوده المهني.