توترات في السوق النقدية رغم استقرار السياسة المالية لبنك المغرب

شهدت السوق النقدية المغربية خلال الأسبوع الممتد من 26 شتنبر إلى 2 أكتوبر، توترات ملحوظة على مستوى السيولة، وذلك عقب قرار بنك المغرب الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، وفق ما أورده مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) في مذكرته الأسبوعية حول تطور أسعار الفائدة.

وأوضح المركز أن هذه التوترات تأتي في سياق إغلاق حسابات نهاية الفصل الثالث، ما أدى إلى ارتفاع واضح في أسعار الفائدة بين البنوك، التي تجاوزت مؤقتًا 2,32 في المائة، أي أعلى من سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة، قبل أن تعود تدريجيًا إلى مستوياتها التوازنية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر فائدة مؤشر “MONIA”، وهو المؤشر المرجعي للعمليات النقدية اليومية المعتمدة على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، سجل ارتفاعًا إلى 2,31 في المائة مقابل 2,19 في المائة خلال الأسبوع السابق.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، ارتفعت تسبيقات سبعة أيام بشكل لافت لتتجاوز 66 مليار درهم، بينما بلغت التسبيقات لأجل 24 ساعة، التي تعد أداة طارئة لتغطية احتياجات البنوك الفورية من السيولة، حوالي 3,8 ملايير درهم في المتوسط.

أما القروض المضمونة وعمليات إعادة الشراء فقد ظلت مستقرة دون تغيير، في حين قلصت الخزينة العامة متوسط توظيف فائض سيولتها إلى 9,8 ملايير درهم، سواء عبر التوظيف المباشر أو من خلال عمليات إعادة الشراء، وهو ما جعل معدلات توظيفها تتجاوز مؤقتًا معدلات تسبيقات بنك المغرب لأجل 24 ساعة.