في إطار مواصلة جهوده الرامية إلى تطوير منظومة الأداءات الإلكترونية بالمغرب، قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، من 0.65% إلى 0.50% (دون احتساب الضريبة)، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026. ويأتي هذا القرار بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.
وينص القرار الجديد على تحديد سقف خاص أدنى، لا يتجاوز 0.15% (دون احتساب الضريبة)، يهمّ خدمات الحكومة الإلكترونية (Gov-e) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، في خطوة تروم تشجيع اعتماد الأداء الإلكتروني في هذه القطاعات الحساسة.
وتُعتبر رسوم التبادل هذه أحد مكونات “عمولة الاقتناء” التي يؤديها التجار مقابل قبولهم الأداء بواسطة البطاقات البنكية.
حظر صريح لتحميل الرسوم للزبناء
وشدّد بنك المغرب، من خلال هذا القرار، على استمرار سريان الحظر المفروض على أي محاولة لتحميل الزبون رسوماً إضافية مرتبطة بعمولة الاقتناء. وتبقى هذه العمولة، مهما كانت وسيلة الأداء المستعملة، على عاتق التاجر حصرياً، دون أي استثناء.
تعزيز التزامات الشفافية والتواصل
كما جاء القرار ليعزّز التزامات مؤسسات الأداء المُقتنية تجاه التجار والزبناء على حد سواء. إذ باتت هذه المؤسسات ملزمة بأن تُدرج، ضمن وثائقها التعاقدية مع التجار، بنوداً مفصّلة توضح طريقة احتساب الرسوم المطبقة، فضلاً عن الحرص على عرض هذه المعلومات بشكل واضح في أماكن البيع التابعة للتجار، بما يضمن مزيداً من الشفافية لفائدة المستهلك النهائي.
