في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي المغربي، في بلاغ صحفي له تتوفر مجلة صناعة المغرب على نسخة منه، أن المجلس اعتبر أن « توجُّه السياسة النقدية يظل تيسيرياً إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى – على وجه الخصوص- أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائماً، ليُقرّر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة ».
في سياق مُتصل وموضوع ذي صلة، رَفع بنك المغرب سقف توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تصل نسبة النمو إلى 6.2 في المائة، برسم 2021.
وأورد البنك في بلاغه، أيضاً، أنه وحَسب التوقعات المُحيَّنة لبنك المغرب، “سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، مع نهاية هذه السنة، نموا بنسبة 6.2 في المائة، وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير”.
وتابع البنك المركزي أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103.2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.6 في المائة.
اقرأ كذلك على IDM عربية:
أعلى معدلات النمو في MENA.. صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ المغرب %5,7 عام 2021
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في سنة 2022، يُتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد البنك المركزي بأنه من المتوقع أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتَّبعة، وكذا التوجه التَّيْسيري للسياسة النقدية.
IDM avec MAP