واصل الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي المغربي تسارعه، ليسجل نمواً بنسبة 10.5% حتى نهاية أغسطس 2026، مقابل 10.1% في وقت سابق، وفق أحدث البيانات المتعلقة بالمؤشرات النقدية. ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 11.8% خلال الفترة نفسها.
ويُعد تسارع نمو الائتمان مؤشراً مهماً على تطور تمويل الاقتصاد الوطني، حيث تستفيد الشركات بشكل أساسي من القروض الموجهة إلى تمويل أنشطتها الاستثمارية، وتلبية احتياجاتها من السيولة وتمويل دورة الاستغلال. ويأتي هذا التطور في سياق الدينامية الاستثمارية التي تشهدها عدة قطاعات من الاقتصاد المغربي. وتشكل الشركات الصناعية، ومشغلو البنيات التحتية، والمنعشون العقاريون، إلى جانب الفاعلين في قطاع الخدمات، من أبرز الجهات التي تلجأ إلى التمويل البنكي لتطوير أنشطتها ومشاريعها.
كما يتزامن نمو الائتمان مع تعزيز الأبناك المغربية لآليات مواكبة المقاولات، فيما تساهم آليات الضمان العمومي في تسهيل الولوج إلى التمويل، خصوصاً بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. غير أن تطور الائتمان البنكي يظل بحاجة إلى قراءته في ضوء مجموعة من المؤشرات النقدية والاقتصادية الأخرى، من بينها أسعار الفائدة، والتضخم، والاستثمار، ومستوى الطلب الداخلي. ومع ذلك، فإن ارتفاع كل من الكتلة النقدية والائتمان يؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع البنكي في تمويل النشاط الاقتصادي الوطني، ودعم احتياجات المقاولات والاستثمار والإنتاج في المغرب.
