أفاد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هناك تحسنا في العلاقة ما بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فيما يخص آجال الأداء، مضيفا أنه تم تقليص هذا الآجال بـ 50 في المائة حيث انتقل من 60 يوما إلى 40 يوما.
وأشار بنشعبون، في تصريح للصحافة على هامش ترؤسه يوم الاثنين 15 فبراير الجاري بالرباط، الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء بمعية شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تم تفعيلها في هذا الصدد، من قبيل وضع الفاتورة الالكترونية التي من شأنها تسهيل عمليات تحصيل المبالغ المستحقة، مُلفتا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع آجال الأداء ما بين الشركات الخاصة، ولذلك يضيف الوزير تم اتخاذ تدابير خاصة وتمت المصادقة على تغيير وتتميم القانون 49-15 لوضع الغرامات على الشركات التي تتعدى الآجال القانوني.
وتابع أن هذه الغرامات التي سيتم تحصيلها ستخصص لدعم المجهود المقاولاتي، وأيضا تمت المصادقة على أول تقرير سنوي لمرصد أجل الأداء