يبرز المغرب كواحد من أكثر البلدان الإفريقية مرونة على المستوى الاقتصادي الكلي، وكمثال رائد في مجال التمويل المناخي والتنمية الحضرية المستدامة، وفقًا لتقرير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حول الاقتصاد الإفريقي لعام 2026.
ووفقًا للتقرير، يعد المغرب من بين الاقتصادات القليلة في القارة التي نجحت في الحفاظ على معدل تضخم يقارب 2% في عام 2025، في حين بلغ المتوسط القاري حوالي 12%، ما يعكس قدرة المملكة على إدارة الاقتصاد الكلي بفعالية والتكيف مع التحديات الاقتصادية.
ويبرز التقرير أيضًا الدور القيادي للمغرب في مجال التمويل المناخي، حيث يتركز في المملكة حوالي 46% من التمويلات المناخية الإفريقية، ما يعكس قدرته على تعبئة الموارد لمواجهة تحديات التغير المناخي والتكيف معه.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى إطلاق المغرب مؤخرًا لمشاريع تطوير حضري جديدة بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص الأوروبي، ما يعزز مكانته كمرجع في تحديث النقل الحضري وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد القاري.