المندوبية السامية للتخطيط تراهن على تسارع النمو الوطني، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي وتعزيز الصناعة

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 5% خلال سنة 2026، مقابل 4.7% المقدرة لسنة 2025، وفق الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. ويمثل هذا الرقم السنة الرابعة على التوالي من تسارع النشاط الاقتصادي، في مسار تصفه المؤسسة بالمستمر.

ويرتكز هذا الزخم أساسا على انتعاش القطاع الفلاحي، الذي من المرتقب أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 10.4% في 2026، بعد 4.5% في السنة السابقة، بفضل إنتاج حبوب يفوق المعدل المعتاد. أما قطاع تربية المواشي فسيستفيد من القرار الملكي بالتخلي عن أضحية عيد الأضحى سنة 2025، إضافة إلى تحسن الغطاء النباتي.

ولم تكن الأنشطة غير الفلاحية بمنأى عن هذا التحسن، إذ يُنتظر أن تنمو بنسبة 4.3% في 2026، مدعومة بتعزيز الأنشطة الصناعية وحسن أداء قطاع البناء والأشغال العمومية وحيوية الخدمات التجارية. كما تشير المندوبية إلى الأثر الإيجابي لأوراش الاستثمار الكبرى الجارية في المملكة.

وعلى صعيد التشغيل، بدأت هذه الدينامية تؤتي ثمارها، حيث بلغ معدل البطالة الصريح 9.5% خلال الفصل الثاني من 2026، بتراجع قدره 1.3 نقطة مقارنة بالفصل السابق، رغم أن الحاجة إلى إحداث مناصب الشغل تظل كبيرة، خصوصا في صفوف الشباب.