تعتزم المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاع النقل واللوجستيك استثمار 32,66 مليار درهم في 2027، مقابل 22,92 مليار درهم في 2026. ويستأثر المكتب الوطني للسكك الحديدية وحده بـ25,95 مليار درهم.
وترتفع الاستثمارات المبرمجة في القطاع بمقدار 9,74 مليار درهم، أي بنسبة 42,5% مقارنة بعام 2026.
وعرض وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، هذه البرمجة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
وتتصدر السكك الحديدية أولويات البرنامج، إذ تستحوذ على نحو أربعة أخماس الغلاف الاستثماري الإجمالي.
ومن المرتقب أن ترتفع استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 43%.
وتقود هذا الارتفاع مشاريع القطارات فائقة السرعة، إلى جانب تطوير خدمات القطارات الجهوية.
وتشمل البرمجة أيضاً تطوير شبكة السكك الحديدية في شمال المملكة وجهة الشرق.
وتجمع هذه المشاريع بين تطوير الخطوط الكبرى وتحسين الربط على المستوى الجهوي.
وفي قطاع النقل الجوي، يعتزم المكتب الوطني للمطارات استثمار 5 مليارات درهم.
ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 67% مقارنة بالاستثمارات المبرمجة لعام 2026.
ويأتي المكتب الوطني للمطارات في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات المقررة، بعد المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتخصص البرمجة كذلك 966 مليون درهم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتبلغ الاستثمارات المقررة للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية 510 ملايين درهم.
فيما يصل الغلاف الاستثماري للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية إلى 232 مليون درهم.
وبذلك تستحوذ السكك الحديدية والمطارات مجتمعة على نحو 95% من الاستثمارات التي برمجتها هذه المؤسسات لعام 2027.
وبالنسبة إلى المقاولات، ستتوقف الاستفادة من هذه الاستثمارات أيضاً على جودة الربط بين محطات القطار والمطارات ومناطق الإنتاج والتشغيل. فجودة هذه الوصلات تؤثر في زمن تنقل العاملين وفي كلفة إيصال السلع إلى وجهاتها.
