أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر المغربية التي تتوقع قدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة لم تتجاوز 10,7 في المائة، وفق نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن هذه النسبة تقابلها أغلبية ساحقة من الأسر، بلغت 89,2 في المائة، صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال الفترة نفسها.

وبذلك استقر رصيد مؤشر القدرة على الادخار في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,5 نقطة، مقابل ناقص 80,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 77,8 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2024.

وعلى مستوى تطور أسعار المواد الغذائية، أفاد 91,7 في المائة من الأسر بأن هذه الأسعار عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر عند ناقص 90,9 نقطة.

ورغم بقائه في المنطقة السلبية، فقد سجل المؤشر تحسنا نسبيا مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 95,5 نقطة) ومع الفترة نفسها من السنة الماضية (ناقص 97,2 نقطة).

أما بخصوص الآفاق المستقبلية، فتتوقع غالبية الأسر استمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة، إذ صرحت 75,0 في المائة من الأسر بأن الأسعار مرشحة لمواصلة الارتفاع خلال الـ12 شهرا القادمة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 2,0 في المائة فقط.

وتعكس هذه المعطيات استمرار هشاشة الوضع المالي للأسر، رغم بعض مؤشرات التحسن الطفيفة، في سياق يتسم بتواصل تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية وآفاق الادخار.