المندوبية السامية للتخطيط: تباطؤ الطلب والتجارة الخارجية في الربع الأخير من سنة 2024

ونتيجة لذلك، بلغت مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني 8.9 نقطة مقابل 9.4 نقطة قبل سنة، وفقاً لمذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.

وفي هذا السياق، تباطأ نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث انخفض معدل نموها من 5.1% في الربع الأخير من 2023 إلى 4.1% خلال الفترة نفسها من 2024، مع مساهمة في النمو بلغت 2.6 نقطة مقابل 3.2 نقطة في السنة السابقة.

على العكس من ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.8% مقابل 3% قبل عام، مما رفع مساهمتها في النمو من 0.6 نقطة إلى 0.9 نقطة.

أما فيما يتعلق بالاستثمار الخام (تكوين رأس المال الثابت، تغير المخزون، واقتناء الأصول القيمة)، فقد سجل نمواً بنسبة 15.3% في الربع الأخير من 2024، مقارنةً بـ 16.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت مساهمته في النمو 5.4 نقطة مقابل 5.5 نقطة سابقاً.

شهدت المعاملات الخارجية للسلع والخدمات، من صادرات وواردات، نمواً قوياً خلال الربع الأخير من 2024.

وارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، مقارنة بـ 12.5% في العام السابق، مما أدى إلى مساهمة سلبية بلغت -9 نقاط في النمو، مقابل -7.7 نقاط في 2023.

وسجلت الصادرات نمواً بنسبة 9.2%، مقارنةً بـ 5.5% في الربع الرابع من العام السابق، مما رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي من 2.5 نقطة إلى 3.8 نقاط.

ونتيجة لذلك، ظلت المساهمة الصافية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي سلبية، حيث استقرت عند -5.2 نقاط، وهو مستوى مماثل لما تم تسجيله في الربع الرابع من 2023.