المندوبية السامية للتخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2%

0 83

مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,2% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5%.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

تباطؤ قوي للنمو الاقتصادي

كشفت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم سجلت انكماشا، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16% في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5% عوض ارتفاع بنسبة 17,5% و أنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4% عوض ارتفاع بنسبة 36,9%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5%. وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8% عوض 0٫6% وإلى تراجع أنشطة :

  • الصناعات التحويلية بنسبة 2٫3% عوض 20٫2%؛
  • الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2% عوض 14,6%؛
  • البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% عوض ارتفاع بنسبة 16,9%.

وعلى مستوى القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، سجلت تراجعا بنسبة 6,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتميزت بارتفاع أنشطة :

  • الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6% عوض 4٫3%؛
  • خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3%عوض 2٫8%؛
  • الاعلام والاتصال بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,5%.

وإلى تراجع أنشطة:

  • الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3% عوض 86,4%؛
  • النقل و التخزين بنسبة 10٫8%عوض 42٫6%؛
  • التجارة  وإصلاح المركبات بنسبة 4%عوض 17٫6%؛
  • البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2%عوض 24٫5%؛
  • الخدمات العقارية بنسبة 1٫5%عوض 3%.

في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,2%.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,3% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% السنة الماضية.

ارتفاع في المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%.

تراجع قوي للطلب الداخلي

سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.

هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5% حيث ساهمت ب 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 1,2 نقطة.

من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) من جهته انخفاضا بنسبة 2٫4% عوض ارتفاع بنسبة 7٫3% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

 

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4% بدل 22٫4% بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4  نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7% عوض 8٫3% مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل.

 

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

ارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

 

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9% عوض ارتفاع بنسبة 16,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22% عوض 15%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 16,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9% مقابل 14,7% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8%.

وتبعا لبلوغ إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 34% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من  2%  خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى  2,6% خلال سنة 2022.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.