المغرب والوكالة الدولية للطاقة المتجددة يتعاونان لتطوير مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وقّعت مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اتفاقيةً استراتيجية مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك خلال لقاء عن بعد، بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الطرفين للارتقاء بخبرات الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة.
وتركز الاتفاقية بشكل خاص على التعاون الوثيق بين الطرفين للنهوض باقتصاد الهيدروجين في المملكة التي تسعى لأن تصبح منتجاً ومصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر.

وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لاكاميرا، سيتعاون الطرفان لمتابعة دراسات الهيدروجين الأخضر بشكل حثيث واستكشاف أدوات السياسة المطلوبة لتفعيل دور القطاع الخاص في دعم اقتصاد الهيدروجين الأخضر على المستوى المحلي.

ويعتبر المغرب في طليعة بلدان المنطقة التي تسعى لتحقيق التحول في قطاع الطاقة. وقد نجحت المملكة في رفع سقف طموحاتها بمجال الطاقة المتجددة عقب اتخاذها قرار زيادة مساهمة إجمالي استطاعة الطاقة المتجددة المركبة إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030 – متجاوزة بذلك هدفها المعلن في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وبهذا الصدد قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة ، عزيز رباح: “لعب المغرب دوراً مهماً في دبلوماسية الطاقة المتجددة عالمياً من خلال الوكالة منذ تأسيس الأخيرة، وسنواصل تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة دعماً لقضايا الاستدامة ومكافحة تغير المناخ على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأضاف الوزير: “يعتبر توقيع هذه الاتفاقية خير دليل على علاقات التعاون الممتازة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسنواصل تعزيز جهودنا المشتركة والهادفة إلى تسريع وتيرة تحول القطاع”.

من جانبه، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا: “أظهرت المملكة المغربية ريادة واضحة في تعزيز نشر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب خلق فرص صناعية جديدة في مختلف أرجاء البلاد. ولا عجب أن تمتد هذه الريادة لتشمل السعي وراء الهيدروجين الأخضر والذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الطموحات العالمية لإزالة الكربون. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الوكالة مع المغرب بشكل وثيق لدعم الطموحات المحلية وإتاحة المجال لتبادل المعارف والخبرات عالمياً.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الوكالة والوزارة المغربية لتطوير دراسات التكنولوجيا وتوقعات السوق، وصياغة نماذج تعاونية بين القطاعين العام والخاص في مجال الهيدروجين، واستكشاف إمكانية تطوير سلاسل قيمة جديدة لمصدر الطاقة هذا، والتمهيد لتجارة الهيدروجين الأخضر على المستويين الوطني والإقليمي.

وسيجري الطرفان أيضاً تحليلات مشتركة تسلط الضوء على المزايا الاجتماعية والاقتصادية للطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة الجديدة، وخلق فرص العمل المحلية، والدروس المستقاة في المنطقة عموماً. وبناءً على المهمة العالمية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يتطلع المغرب إلى تعزيز أطر التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل المعلومات فيما بين الأقران والخبراء، وتشارك المعارف، وتعزيز المبادرات الإقليمية.

وعلى نطاق أوسع، ستتعاون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمغرب لتعزيز السياسات والأطر التنظيمية الرامية لنشر الطاقة المتجددة وآليات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة. كما سيعمل الطرفان على تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تمويل العمل المناخي، من خلال تطوير آفاق قوية للمشاريع عبر الخدمات المصرفية المعززة وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل، بما في ذلك في سياق مبادرة “التحالف من أجل الحصول على الطاقة المستدامة” و”منصة الاستثمار المناخي”

وبالتعاون مع المفوضية الأوروبية، شارك المغرب في وقت سابق من العام الجاري في دعم الإطار التعاوني بشأن الهيدروجين الأخضر الذي أطلقته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المتعلقة بتطوير البنية التحتية والتقنيات والاعتمادات اللازمة لبناء اقتصاد عالمي أخضر وتمهيد الطريق لتجارة الهيدروجين الخضراء.

وبحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وصل إجمالي استطاعة الطاقة المتجددة المركبة في المملكة المغربية إلى 3,5 جيجاواط بنهاية عام 2020.