أحدث المقالات

المدفوعات | الدرهم الرقمي المغربي يجتاز اختبار النموذج الأولي

أظهرت تجربة أجراها بنك المغرب، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الجدوى التقنية لدرهم رقمي موجه إلى عموم المستخدمين. وتركز الدراسة على شروط طرحه المحتمل، من قبول التجار له وسيلةً للدفع إلى أثره على الودائع المصرفية.

أتاح النموذج الأولي اختبار إصدار العملة وتوزيعها والاحتفاظ بها في محافظ رقمية. كما حاكت الفرق المشرفة عمليات دفع بين الأفراد، وتحققت من إمكانية ربط النظام بالبنية التحتية القائمة للمدفوعات. وقارنت التجربة بين نظام مركزي وآخر يعتمد على سجل موزع.

وسيلة دفع يصدرها البنك المركزي

في النموذج قيد الدراسة، يتولى بنك المغرب إصدار الدرهم الرقمي، فيما تتكفل البنوك ومؤسسات الأداء بتوزيعه وتقديم الخدمات للمستخدمين. ويمكن تحويل كل درهم رقمي إلى درهم متداول بالقيمة نفسها. ويقضي النموذج بألا تدر أرصدة المحافظ الرقمية فوائد، وأن تخضع لسقوف تحدد المبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها. وترتبط هذه السقوف بتمويل البنوك. فإذا نقلت الأسر جزءاً كبيراً من ودائعها إلى المحافظ الرقمية، فقد تتقلص موارد البنوك المتاحة للإقراض. ويهدف السقف المقترح إلى توجيه استخدام الدرهم الرقمي نحو المدفوعات اليومية.

قبول التجار عامل أساسي في انتشار الدرهم الرقمي

ما زال النقد مستخدماً على نطاق واسع في المغرب. فقد ارتفعت قيمته المتداولة من نحو 70 مليار درهم في عام 2001 إلى أكثر من 500 مليار درهم في 2025. ولكي يدخل الدرهم الرقمي في عادات المستهلكين، ينبغي أن يصلح لمعاملات يومية من قبيل دفع أجرة التنقل أو الشراء من متجر الحي. ومن بين الخيارات المطروحة إتاحة الدفع في المناطق التي تشهد ضعفاً أو انقطاعاً في الاتصال. كما يتوقف انتشار هذه الوسيلة على تكاليف المعاملات، وسهولة تحصيل المدفوعات لدى التجار، والضمانات المتعلقة بحماية بيانات المستخدمين. ويظل طرح العملة للتداول احتمالاً على المدى الطويل.

قد يعجبك ايضا