الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار تطالب بتعزيز السيادة الصحية الوطنية‎‎

نظمت “الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار”، بالشراكة مع “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مؤتمرا يوم أمس الأربعاء، تحت شعار: “صناعة الأدوية: المزيد من القيمة المضافة لمزيد من السيادة الصحية الوطنية والقارية”، وذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التي أطلقتها الاتحاد، و التي تركز على الموضوعات والقطاعات التي يغطيها الكتاب الأبيض الصادر في الخريف الماضي.

وتم  تنظيم هذا المؤتمر عن بعد، وبث على الهواء مباشرة مع أكثر من 120 مشاركًا عبر منصة Zoom، وقد عقد هذا المؤتمر بحضور رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار، محمد البوهمادي، ونائب الرئيس المدير العام، لمياء التازي ونائب الرئيس، ميا لحلو الفيلالي.

وشهد الحدث أيضًا مشاركة الأستاذة حكيمة حميش، الرئيس المؤسس لـ ALCS وعضو CSMD ، التي سلطت الضوء على توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، كما قدم إسماعيل نجم، من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رئيس شعبة الصيدلة على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة، إجراءات الدعم للقطاع الصحي والصيدلة.

كما سلط المشاركون خلال هذا الاجتماع، الضوء على القطاعات المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار، وعلى قابلية التكيف وخفة الحركة للنسيج الصناعي المغربي، مؤكدين أنه لم يتم الإبلاغ عن أي نقص في المخزون في إنتاج الأدوية منذ بداية الوباء.

من جهته، كشف رئيس الاتحاد الدولي لصناعة الفوسفاط، عن أصول القطاع، مذكراً أن هذه الصناعة تشكل ثاني نشاط كيميائي بعد الفوسفاط، وتحتل المرتبة الثانية على مقياس القارة الأفريقية وتوفر ما يقرب من 55 ألف فرصة عمل.

وبهذه المناسبة، قدم محمد البوحمادي أيضًا المشاريع الثلاثة ذات الأولوية لبرنامج الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار من أجل تحقيق السيادة الصحية للبلاد لضمان استمرار الإمداد، والمساهمة في تعميم التغطية الصحية الشاملة وصنع “صنع في المغرب”، علامة الجودة والقدرة التنافسية والاستدامة.

وفي مداخلتها، ركزت نائبة الرئيس العام، لمياء التازي، على موضوع السيادة الصحية، مشيرة إلى أن “الاستقلالية الصحية تتطلب حتماً تعزيز التصنيع المحلي”، مضيفة : “اليوم طموحنا مضاعفة حجم المبيعات والانتقال من 16 مليار إلى 35 مليار درهم بحلول عام 2026″، كما طالب المصنعون أيضًا بتبسيط القواعد المتعلقة بمنح تصاريح التسويق (MA) ، وفقًا لتوصيات تقرير النموذج التنموي، من خلال الدعوة إلى إعطاء الأولوية في منح MAs ودعوات التوريد العام للمنتجات المصنعة محليًا الأدوية، ولا سيما الأدوية الجنيسة.