العجز التجاري للمغرب يتفاقم إلى أكثر من 259 مليار درهم عند متم شتنبر 2025

سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ليتجاوز 259 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 17,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقًا لما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.

وأوضح المكتب أن هذا التفاقم في العجز يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو الواردات التي ارتفعت بنسبة 9,2 في المائة لتبلغ أكثر من 605,3 مليارات درهم، مقابل زيادة أكثر اعتدالًا في الصادرات بنسبة 3,6 في المائة لتصل إلى حوالي 346,3 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية التجارية بـ3,1 نقاط ليستقر عند 57,2 في المائة.

ويرجع ارتفاع الواردات أساسًا إلى زيادة اقتناء المواد الخام (زائد 35,2%)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 13,9%)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 13,1%)، إضافة إلى أنصاف المنتجات (زائد 7,1%) والمنتجات الغذائية (زائد 4%).

أما على مستوى الصادرات، فقد واصلت قطاعات الفوسفاط ومشتقاته أداءها الإيجابي بارتفاع بلغ 19,2 في المائة، إلى جانب القطاع الجوي (زائد 6,1%) والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية (زائد 3,4%)، مما ساهم جزئيًا في الحد من اتساع العجز.

وفي المقابل، عرف ميزان الخدمات تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع فائضه بنسبة 9,4 في المائة ليصل إلى أكثر من 114,5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع كل من الصادرات (زائد 9,2%) لتناهز 229,1 مليار درهم، والواردات (زائد 9%) التي بلغت 114,6 مليار درهم.