سجل النشاط الصناعي بالمغرب تحسناً خلال شهر يوليوز، مع ارتفاع الإنتاج والمبيعات، وبلوغ معدل استخدام القدرات الإنتاجية 81%.
أبرز بحث الظرفية الذي أنجزه بنك المغرب لشهر يوليوز تحسناً في النشاط الصناعي، حيث يُرجح أن يكون الإنتاج والمبيعات قد سجلا ارتفاعاً، في حين بلغ معدل استخدام القدرات الإنتاجية 81%.
غير أن هذا التطور يظل متفاوتاً بين مختلف فروع الصناعة. فقد ارتفع الإنتاج في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، بينما سجل استقراراً في قطاع النسيج والجلد، وتراجعاً في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية.وعلى مستوى المبيعات، اتجه التطور في الاتجاه نفسه، إذ ارتفعت في الصناعات الغذائية والكيماوية وشبه الكيماوية، مقابل تراجعها في قطاعي النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والمعدنية.
آفاق تظل إيجابية
يكشف البحث كذلك عن تباين في أداء المبيعات حسب الأسواق. فقد سجلت المبيعات في السوق المحلية ارتفاعاً، في حين تراجعت المبيعات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وتعكس هذه المعطيات استمرار التباينات داخل النسيج الصناعي المغربي، إذ تستفيد بعض الفروع من قوة الطلب الداخلي، بينما تظل الصناعات الأكثر ارتباطاً بالأسواق الدولية حساسة لتطورات الظرفية الاقتصادية الخارجية.
ومع ذلك، يظل بلوغ معدل استخدام القدرات الإنتاجية 81% مؤشراً مهماً على مستوى استغلال الطاقات الصناعية المتاحة بالمملكة. كما تواصل الشركات التي شملها بحث البنك المركزي الإبلاغ عن آفاق إيجابية للنشاط الصناعي، رغم استمرار الاختلاف الكبير في الظروف والأداء بين القطاعات.
ويحظى تطور الإنتاج الصناعي بمتابعة وثيقة في سياق يسعى فيه المغرب إلى تعزيز سلاسل القيمة المحلية وتطوير قدراته الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز اندماجها في الأسواق الدولية.
