أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن القارة الإفريقية باتت تمتلك اليوم المقومات الضرورية لبناء نموذجها الخاص في مجال الحكامة المنفتحة، انطلاقا من خصوصياتها وتحدياتها وتجاربها المتراكمة.
وأوضحت السغروشني، في ختام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026 التي احتضنتها الرباط، أن النقاشات والمبادرات التي تم عرضها خلال هذا الموعد القاري أبرزت قدرة الدول الإفريقية على تقديم حلول مبتكرة وواقعية في مجالات الشفافية، والمشاركة المواطنة، والنزاهة العمومية، والتحول الرقمي.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذه المناظرة كشفت عن بروز دينامية إفريقية جديدة تروم إرساء نموذج للحكومة المنفتحة يقوم على القرب من المواطن، وتعزيز الإدماج، وتشجيع الابتكار، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد السياسات العمومية.
وأضافت أن التجارب التي تم تقاسمها خلال هذا اللقاء، خاصة في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والميزانيات التشاركية، والعدالة المنفتحة، وانفتاح الجماعات الترابية، تعكس ملامح “مدرسة إفريقية” في مجال الحكامة المنفتحة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزيرة عن تنظيم لقاء وطني مرتقب بمدينة الداخلة حول الحكومة المنفتحة، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من مؤسسات دستورية وجماعات ترابية ومكونات المجتمع المدني.
واختتمت أشغال المناظرة بإصدار منظمات المجتمع المدني الإفريقية المشاركة لـ”إعلان الرباط من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالحكومة المنفتحة في إفريقيا”، والذي جددت من خلاله التزامها بمواصلة ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة على مستوى القارة.
