الحكومة تظهر مرونة في مناقشة قانون الإضراب وتؤكد على روح التوافق
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة في استيعاب اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأوضح سكوري، في تصريح صحفي على هامش الاجتماعات التشاورية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أن المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الأشهر الماضية قد أسفرت عن تقدم ملحوظ في عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بهذا المشروع. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات ستتيح مناقشة الجوانب المرتبطة بالمرجعية الدستورية، وكذلك المقاربة الحقوقية التي تضمن احترام حقوق المضربين.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون لا يقيد حق الإضراب، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، بما يخدم مصلحة الوطن بشكل عام.
وفي إطار الحرص على ضمان ممارسة حق الإضراب بطريقة منظمة، أشار سكوري إلى أن مفاوضات مهمة تُجرى حاليًا لتحديد الحد الأدنى من الخدمات الحيوية التي يجب استمرارها أثناء الإضراب، إلى جانب كيفية تنظيم بعض الاختصاصات المرتبطة بهذا الحق. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للاستماع إلى آراء المؤسسات الاستشارية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لضمان شمولية المقترحات وتوافقها مع المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب، واصفًا القانون التنظيمي بأنه “قانون مجتمعي” يهدف إلى خلق توازن بين حقوق العمال ومصالح المؤسسات. واختتم سكوري تصريحه بالإشارة إلى توجيهات الملك محمد السادس التي تحث على ضرورة إجراء استشارات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، والتحلي بروح التوافق البناء.
