“الجيل الأخضر”.. 11 اتفاقية لدعم الفدراليات الفلاحية بغلاف مالي يتجاوز 400 مليون درهم
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات واصلت تنفيذ التزاماتها ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، من خلال توقيع 11 اتفاقية شراكة مع سبع فدراليات بيمهنية، رُصد لها دعم مالي إجمالي قدره 402,8 مليون درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن حوالي 68,5 مليون درهم من هذا المبلغ تم تحويله فعلياً إلى الفدراليات المعنية، أي ما يعادل 17 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي المبرمج.
ووفق المعطيات الواردة في وثيقة أعدتها وزارة المالية بطلب من الفرق النيابية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار مقاربة تعاقدية تهدف إلى تحسين أداء سلاسل الإنتاج الفلاحي وتعزيز تنافسية الفاعلين المهنيين. كما تخضع هذه الاتفاقيات لتقييم سنوي يروم قياس مدى تنفيذ البرامج المسطرة ومردوديتها على أرض الواقع.
وتشمل هذه الشراكات مجالات متنوعة تهم تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، من خلال برامج لتحسين النسل في قطاع الأبقار الحلوب، ودعم زراعة قصب السكر، وتكوين الكفاءات في قطاعات الدواجن والحليب، فضلاً عن إحداث مراكز جهوية لتأطير مربي الماشية، ودعم مركز إنتاج الذكور العقيمة الخاصة بسرتيت الحوامض في أكادير.
كما تتضمن الاتفاقيات تمويل المشاركة في المعارض الوطنية والدولية وتنظيم مؤتمرات وندوات مهنية لتعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين.
وتبرز الوثيقة أن وزارة الفلاحة قدمت، في هذا الإطار، مواكبة تقنية وقانونية للفدراليات المهنية، ومساعدة في تنظيم حلقات الإنتاج غير المنظمة، وتأهيل التعاونيات والمزارعين ومربي الماشية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية وأيام تحسيسية لرفع الوعي بأهمية التنظيم المهني والتدبير المستدام للموارد.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الضريبية، أوضحت وزارة المالية أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والأبقار الحلوب، وكذا تحمل الدولة للضريبة على الأبقار الأليفة، لم يكن له أثر مالي سلبي على ميزانية الدولة، على اعتبار أن الرسوم السابقة كانت ذات طابع حمائي ولم تكن تشكل مورداً حقيقياً للخزينة.
وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تم اعتمادها استجابة لتداعيات الجفاف المتواصل منذ 2019، الذي تسبب في ضعف المراعي ونقص الموفورات العلفية، مما أدى إلى تراجع القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. ومن أجل ضمان استقرار السوق الوطني وتوفير العرض الكافي، تم اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية خلال سنتي 2023 و2024.
وتشير الوثيقة إلى أن قطاع تربية الماشية يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الفلاحي الوطني، بفضل مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير اللحوم والحليب ومشتقاتهما، إضافة إلى دوره الاجتماعي في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل بالعالم القروي.
غير أن هذا القطاع الحيوي، تضيف الوزارة، تأثر بشكل ملحوظ بتوالي سنوات الجفاف، مما انعكس على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية، وأدى إلى تقلص أعداد القطيع الوطني، خصوصاً إناث التوالد، وهو ما يستدعي تعزيز برامج الدعم والتأهيل لضمان ديمومته واستقراره.
