التصويت بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي

عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، بمقر مجلس النواب اجتماعا حضره عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة والكاتب العام لقطاع البيئة بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي هذا القطاع.
وقد خصص هذا الاجتماع للتصويت على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي الذي يهدف إلى إخضاع السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم البيئي الاستراتيجي، وتحديد كيفيات دراسة هذا التقييم، وتحيين لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة وتحديد المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع لهاته الدراسات.

ومن أهداف مشروع القانون هذا أيضا تبسيط شروط التقييم البيئي بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات بيئية ضعيفة، وتعزيز المراقبة البيئية، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وإقرار الافتحاص البيئي من أجل تقييم تأثير بعض الأنشطة الموجودة سلفا التي لم تكن قبل صدور هذا القانون موضوع أي تقييم بيئي وذلك بغرض مواكبة هذه الأنشطة من أجل احترام الأنظمة والمعايير البيئية الجاري بها العمل.
وفي ختام هذا الاجتماع صوت أعضاء اللجنة السالفة الذكر بالإجماع على مشروع هذا القانون.