ترأس السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يوم الجمعة 29 ماي 2020 اجتماعا للجنة “تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 452.19.2 الصادر يوم 29 يوليوز 2019 والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، بحضور الكتاب العامين للقطاعات الوزارية أعضاء اللجنة، أو من ينوب عنهم.
وقد خصص هذا الاجتماع الذي تم عن بعد، لتقديم حصيلة الإنجازات ذات الصلة بميثاق مثالية الإدارة والمخططات القطاعية في مجال التنمية المستدامة وكذا مخطط العمل لسنة 2020-2021.
في كلمته الافتتاحية، ركز السيد الوزير على أهمية تنزيل ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة ودعا كل القطاعات للانخراط في تنزيل هذا الورش المهيكل على أرض الواقع، من أجل الارتقاء بالإدارة المغربية وجعلها قدوة في هذا الميدان. وأشار في هذا الإطار الى أهمية استعمال الطاقات المتجددة والحفاظ على الموارد المائية وتطوير نظام العمل عن بعد واستعمال البريد الرقمي وكل ما من شأنه أن يساهم في التقليص من استعمال الورق. كما حث المسؤولين على اللجوء الى الخدمات المحلية وتشجيع استهلاك المنتوجات الوطنية لما في ذلك من منفعة لدعم الاقتصاد المغربي والمساهمة في التقليص من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وبعد العرض المقدم للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، نوه المشاركون بالمجهود الذي يقوم به قطاع البيئة في مجال تنسيق تنفيذ هذه الاستراتيجية وأشادوا بالنظام المعلوماتي الذي تم وضعه لتتبع المؤشرات المتعلقة بها، كما جددوا التزامهم بالانخراط من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
في ختام الاجتماع، صادقت اللجنة على مجموعة من مشاريع القرارات، أهمها إلزامية كل القطاعات بتنزيل ميثاق مثالية الإدارة في إطار ميزانياتها السنوية، وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال سنة 2021 بغاية ملائمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية، ووضع آلية على مستوى الجهات لتتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما اعتمدت اللجنة النظام الداخلي والتقرير السنوي لسنة 2019.