أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها، وضمان عدم حدوث أي زيادة في الأسعار.
وقال بايتاس خلال ندوة صحفية مشترَكة، أمس الخميس بالرباط، مع عدد من أعضاء الحكومة، عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس 04 نونبر برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية التواصل المرئي (عن بُعد)، إنّ الحكومة راعت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
من جهتها، سجَّلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن جميع المواد التي تنتج في المغرب متوفرة في الأسواق وما زالت محافظة على سِعرها إن لم يكن قد انخفض، مُشيرةً في المقابل إلى أن ارتفاع أسعار المواد المستورَدة من الخارج مرتبط بظرفية وسياق عالمِيَيْن.
لاحظت الوزيرة أنه بعد انكماش كبير في الاقتصاد عالميا، تحركت عجلة الاقتصاد سنة 2021 في جميع أنحاء العالم، وهو ما خلق ضغطا على المواد الأولية، فضلاً عن التنافس بين الاقتصادات الشيء الذي يجعل الضغط أولا على المواد النفطية؛ وهو ما ينعكس على النقل واللوجيستيك.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبيل توقيف الرسوم الجمركية على القمح، والمجهود المبذول في مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالرفع من المقاصة من 12 مليار إلى 17 مليار درهم، إضافة إلى تكثيف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، والحوار مع الشركاء والمديريات الجهوية والإقليمية من أجل الحرص على احترام الأسعار الطبقة.
في السياق ذاته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن أسعار المواد الغذائية المُدَعَّمة بصندوق المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير، حيث يتكفّل الصندوق بتعويض الفارق بينها وبين أثمان السوق الدولية، لافتاً إلى أن توقعات قانون المالية رفعت من اعتمادات المَقاصّة لتبلغ 17 مليار درهم سنة 2022.
وأوضح المتحدث ذاته أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار تشتغل بصورة منتظمة، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية، مؤكدا أن الحكومة ستشتغل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال عمل هذه اللجنة أو عبر كل الإجراءات الضرورية لمحاربة الهوامش غير المُبررة للزيادة في الأسعار.
IDM ARABIA avec MAP