مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات يصادق على خارطة طريق الوكالة
انعقد مؤخرا بالرباط، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع خصص للوقوف على إنجازات الوكالة، وكذا للاطلاع على آفاق عملها للمساهمة في جلب الاستثمارات وتطوير الصادرات.
وأوضح البلاغ أن رئيس الحكومة سجل ،في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع ينعقد في ظل الارتفاع الكبير لعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يستوجب من الجميع الرفع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والانخراط في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، مهيبا بالمواطنين “الإسراع بالتوجه إلى مراكز التلقيح من أجل القيام بواجبهم الوطني، تجاوبا مع ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره على عرش أسلافه المنعمين، حيث ذكر جلالته أن الوطنية هي كذلك المساهمة في الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم نشر ونقل العدوى للآخرين”.
وفي نفس السياق، ذكر العثماني بأن المملكة عملت بشكل كبير من أجل أن تجعل من جائحة كورونا فرصة للدفع قدما بالاقتصاد الوطني، حيث تمكنت إلى غاية فاتح يونيو الماضي من توقيع اتفاقيات لإنجاز 523 مشروعا صناعيا لاستبدال ما قيمته 35,5 مليار درهم من الواردات، كما ستمكن الاتفاقيات الموقعة أمام النظر السامي لصاحب الجلالة في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية من المساهمة في تعزيز موقع المغرب كرائد على المستوى الإفريقي في مجال صناعة الأدوية واللقاحات.
وحسب البلاغ فقد سجل رئيس الحكومة باعتزاز استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الجائحة بالرغم من كل الإكراهات المترتبة عنها، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال سنة 2020، ما يناهز 15,5 مليار درهم بارتفاع يقدر ب 1 في المئة مقارنة مع 2019، كما عرفت الستة أشهر الأولى من سنة 2021 تدفق ما قيمته 9,6 مليار درهم بارتفاع يقدر ب5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يدل على جاذبية المغرب في مجال الاستثمار وقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص التأثير السلبي للأزمة.
وأوضح العثماني أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لاستشراف آفاق عمل الوكالة وخارطة طريقها للفترة الممتدة ما بين 2021-2023، والتي تهدف بالأساس إلى القيام بتسويق مكثف وموجه نحو النتائج، ودعم ملائم للفاعلين، وكذا جعل علامة “Morocco Now” علامة قوية ورائدة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اعتماد مخطط لتطوير وتجويد عمل الوكالة يرتكز بالأساس على الرقمنة.
وتتبع أعضاء مجلس الإدارة بعد ذلك عرضا مفصلا حول حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2020، وكذا حصيلة أنشطة الأسدس الأول من سنة 2021، واطلعوا على مكونات خارطة الطريق للفترة 2021 – 2023.
وبعد مناقشة مستفيضة، صادق مجلس الإدارة على خارطة طريق الوكالة للفترة 2021-2023، وبرنامج العمل برسم سنة 2022، وعلى ميزانيتها برسم نفس السنة، كما صادق المجلس على مجموعة من القرارات التي تهم تسيير الوكالة.