فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي للمغرب إلى 4،8 في المائة في 2021

توقعت وكالة التصنيف الأمريكية « فيتش » أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب إلى 4.8 في المائة في عام 2021 ، مدفوعا بتخفيف التقلبات المرتبطة بالأزمة الصحية وتسجيل تحسن في التساقطات المطرية بعد عامين طبعهما الجفاف.

وأوضحت « فيتش » في مذكرة إعلامية نشرت على موقعها على الإنترنت، أن هذا النمو سيستمر حتى عام 2022 على الأقل، مشيرة إلى أن إطلاق صندوق استثماري استراتيجي، أطلق عليه اسم « صندوق محمد السادس للاستثمار »، من شأنه أن يدعم الانتعاش الاقتصادي في المملكة. من جهة أخرى، وضعت وكالة « فيتش راتينغ » الأمريكية للتصنيف الائتماني، تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية عند  » بي بي+ » « BB+ » ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة الى أن « تصنيف المغرب »BB+ » يرتكز على سجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي انعكس في معدلات تضخم منخفضة نسبي ا وتقلب الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء المستجد، ونسبة معتدلة من ديون العملة الأجنبية من إجمالي ديون الإدارات العمومية، وسيولة خارجية مريح نسبي ا ».

وأضافت أن القدرة على الصمود خارجيا تدعمها أيضا « احتياطيات المغرب المريحة إلى حد ما من العملات الأجنبية ومرونة أفضل لسعر الصرف ».

وقالت الوكالة « نتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي ببطء في عامي 2021 و 2022 بعد أن قفزت إلى 32.2 مليار دولار في نهاية عام 2020 ، من 25.3 مليار دولار في عام 2019. ونتوقع أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي 7 أشهر ونصف من المدفوعات الخارجية الجارية في المتوسط في 2021-2022 ، أي أكثر من متوسط « BB » البالغ 5.4 شهرا « .

وبالتالي ، اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن العجز الكبير في الميزانية سيؤدي إلى زيادة أخرى في الدين العام على الرغم من الانتعاش الاقتصادي. وقالت « نتوقع أن يرتفع الدين العمومي إلى 68.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 70.5 في المئة في عام 2022 مقابل 66.8 في المئة في عام 2020 ، متجاوز ا متوسط » BB « المتوقع 59.1 في المئة في عام 2022 » ، مبرزة أن الدين العمومي سيكون مستقرا على نطاق واسع اعتبار ا من عام 2023.

وعلى صعيد القطاع السياحي ، أشارت وكالة « فيتش » إلى أن هذا القطاع الرئيسي (6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في متوسط إجمالي الإيرادات السنوية للحساب الجاري في 2017-2019) سيظل « مكتئبا » في عام 2021 ، بعد انهيار إجمالي عائدات السياحة الخارجية بنسبة 70 في المئة في سنة واحدة في أبريل -دجنبر من العام الماضي.