في أول نشاط رسمي لها دولياً، شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الجمعة 15 أكتوبر، في الاجتماع الـ 104 للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح العلوي قد أدْلَت خلال هذا الاجتماع المنعقِد (عن بُعد) بمناسبة الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بصفتها رئيسةً لمجموعة البلدان التي تضم المغرب وأفغانستان والجزائر وغانا وإيران وباكستان وتونس، بتصريحٍ خُصص لموضوعات تتعلق أساساً بـ”تمويل مجموعة البنك الدولي من أجل تنمية خضراء وصامدة ومندمجة” وكذا عن ”دور مجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب والاستجابة للأزمات المستقبلية”.
عبّرت الوزيرة -من خلال هذا التصريح- عن شُكرها للبنك الدولي على الجهود الكبيرة المبذولة لحل العديد من المشاكل المتعلقة بالوباء، وناشدت البنك تعزيز التزاماته في المستقبل، على ضوء التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول السائرة في طريق النمو.
وأشارت فتاح العلوي، التي كانت مرفوقة بـ”فوزية زعبول”، مديرة الخزينة والمالية الخارجية، بالدور المحوري لمجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب للأزمات المستقبلية وايجاد حلول لها، داعيةً المؤسسة إلى تعزيز دعمها للبلدان الأعضاء، خاصة من خلال تقديم تمويلات بشروط مُيَسَّرة وكذلك المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية الملائمة.
الوزيرة اغتنمَت هذه الفرصة لدعوة البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المالي الدولي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لعام 2022 المُقرر عقدها في مراكش، مجددة التأكيد على التزام المملكة المغربية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإنجاح هذا الحدث المهم.
جدير بالذكر أن لجنة التنمية تجتمع مرتيْن في السنة، بمناسبة اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل والاجتماعات السنوية في أكتوبر لمناقشة الإشكاليات الأساسية للتنمية وتعبئة الموارد المالية لتنمية البلدان السائرة في طريق النمو والتجارة الدولية والبيئة.
مجلة صناعة المغرب من الدار البيضاء