في برنامجها خلال الولاية الخُماسية من 2021 إلى 2026، تقترح الحكومة حزمة تدابير من أجل تحسين تنافسية علامة “صنع في المغرب”.
اقرأ أيضاً :
“صنع في المغرب” تكسب ثقة المستهلكين.. وأزمة كورونا زادت وعيَ المغاربة بأهمية استهلاك المنتجات الوطنية
وحسب ما أورده رئيس الحكومة خلال تقديمه لبرنامج حكومته أمام نواب الأمة، فإن أبرز التدابير والإجراءات تتعلق بمجال المقاولات والاستثمارات ودعم الإنتاج الوطني؛ وهذه أبرزُها:
– تبنّي حِمائية تنظيمية واستراتيجية من خلال تعزيز “الوطنية الاقتصادية ” تهدف إلى حماية الإمكانيات الإنتاجية للمملكة؛
– تشجيع مبادرات الاستثمار وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية ودعم تنافسية المقاولات الوطنية؛
– تقوية قدرة تأقلم المقاولات الوطنية عبر منح حوافز على الابتكار والبحث والتطوير والتصدير؛– تعويض الواردات بالمنتوجات المحلية لما قيمته 34 مليار درهم سنويا، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100,000 منصب شغل؛
اقرأ أيضاً :
رياض مزور يحمل حقيبة الصناعة والتجارة في حكومة أخنوش.. لمحة سريعة عن مسار الوزير
– مراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة التي قد تفرط في استغلال الدعم العمومي أو قد تمارس تخفيضات لقيمة العملة من أجل الزيادة في قدرتها التنافسية؛
– الدفاع عن القطاعات المستهدفة بالمنافسة الدولية حين تكون غير عادلة، مع مراعاة التزامات المغرب الثنائية والإقليمية والدولية؛
– تفضيل المنتوج الوطني فيما يتصل بالمشتريات العمومية، وتشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطّلبيات العمومية.
اقرأ على مجلة صناعة المغرب :
الحكومة تكثّف جهودها حول أربعة محاور لتعميق وتسريع التحول الرقمي بالمغرب
مجلة صناعة المغرب (ي.ي.) / عن و.م.ع بتصرّف