قَدّمَت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أمس الأربعاء (02 دجنبر)، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطبيقاً لأحكام الظهير رقم 21–13–1 بتنفيذ القانون رقم 12-43.
ويستعرض هذا التقرير الأحداث الرئيسية التي مَيّزت سوق الرساميل سنة 2020، والمساهمة المالية للهيئة وكذا الإجراءات والتوصيات في فترة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومن بين قضايا أخرى، تتناول الفصول المختلفة لهذا التقرير، محيط الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالأرقام، والإشراف على سوق الرساميل وتطوير هذه السوق.
وكتبَت حيات في هذا التقرير أن “سنة 2020 ستبقى هي السنة التي طبعها تفشي وباء كوفيد-19 والاضطرابات العالمية الناجمة عنه”.
وأضافت أن هذه النسخة من التقرير السنوي تستعرض بالتالي الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه الفترة من أجل أداء مهامها على أحسن وجه والحفاظ على الثقة في السوق والإبقاء على مساهمتها في تمويل الاقتصاد.
وأشارت حيات إلى أنه من أجل ضمان استمرارية نشاط الفاعلين في السوق وبِنْياتِه التحتية، قامت الهيئة بإعداد آلية للتتبع عن كثب للمتدخلين الخاضعين لمراقبتها وأطلقـت حزمة من التدابير لإنجاح العمل عن بعد، مضيفة أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمدى احترام المتدخلين لمبدأ إعطاء الأولوية لمصلحة الزبائن، واحترام قواعد تشغيل السوق والحفاظ على مسارات تدقيق العمليات.
وأشارت رئيسة الـAMMC إلى أن ضمان تدفق معلومات السوق مَثّل تحديا آخر بسـبب تعليـق الآجال التنظيمية بما فيها تلك التي تخص آجال النشر وهـو الإجراء الذي تم اعتماده بموجب المرسوم بمثابة قانون الذي سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، الأمر الذي جعل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحث المصدرين على ضرورة مواصلة الالتزام بآجال نشر المعلومات خلال فترة الاضطراب هذه، والتأكيد على واجب الإفصاح عن أية معلومات مهمة للعموم.
وأوضحت حيات أنه “إدراكا منها لمدى خطورة التقلبات المرتفعة لتسعيرات البورصة، فقد اتخذت الهيئة تدبيرين وقائيين اثنين، هما التقليص من الحـد الأقصى لعتبات التغيير المطبقة على أسعار الأدوات المالية المقيدة من جهة، ومراجعة أوقات التسعير ومعالجة العمليات وتسويتها، من جهة أخرى”.
مجلة صناعة المغرب
/ ي.ي. /