دراسة ماستركارد: 73% من المستهلكين في منطقة MENA يتسوقون عبر الإنترنت

مع استمرار جائحة كوفيد19 العالمية في تحفيز التجارة الإلكترونية، كشفت دراسة أجرتها ماستركارد عن نمو سريع في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتسوق حوالي ثلاثة من كل أربعة مستهلكين (73%) في الشرق الأوسط وإفريقيا عبر الإنترنت مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الوباء.
وتقدم الدراسة رؤى مهمة حول كيفية التوجه السريع للمتسوقين نحو تجارب الدفع الرقمية اللاتلامسية عوضًا عن التعاملات النقدية. وتساعد هذه المعلومات التجار والشركات العاملة عبر الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة، للاستفادة من هذا التحول نحو التسوق الإلكتروني وتقديم معاملات سريعة ومريحة وآمنة.
زيادة في الإنفاق عبر مختلف القطاعات

سجلت مجالات رفع سعة باقات البيانات والملابس والبقالة والخدمات المصرفية وخدمات الرعاية الصحية أعلى زيادة في نشاط التسوق عبر الإنترنت. وأشار أكثر من 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا بأنهم يستخدمون الإنترنت بشكل أكبر لرفع سعة باقات البيانات، والملابس (63%)، بينما قال أكثر من 52% أنهم قاموا بشراء البقالة عبر الإنترنت.
وبما أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، يقوم المستهلكون بنقل جوانب أخرى من إدارتهم المالية إلى المنصات الرقمية، حيث أكد 66% من المشاركين بأنهم بدأوا بالفعل في استخدام الخدمات المصرفية، و56% بإدارة احتياجاتهم المصرفية عبر الإنترنت.

وكشفت الدراسة أيضًا عن تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على عادات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث قال 70% و59% من المشاركين بأنهم وجدوا بائعين جدد عبر فيسبوك وانستجرام على التوالي.
وتعمل ماستركارد عن كثب مع الشركات والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تطوير مجال المدفوعات الرقمية في المغرب. وجاء الوباء ليشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير تجربة دفع آمنة للعملاء. ومن الواضح بأن القدرة على الاستجابة لتوقعات المستهلكين سريعة التغيير تمثل أولوية لنجاح الأعمال، سواء من خلال توفير تجربة دفع بسيطة عبر الإنترنت أو الدفع ضمن المتجر من دون تلامس.

وقال محمد بن عمر، مدير منطقة المغرب وشمال غرب أفريقيا في ماستركارد: “أدى تفشي وباء كوفيد19 لتغيير أنماط التسوق وسلوكيات الناس في ممارسة أنشطة حياتهم بشكل عام. وكان من اللافت للنظر أن نرى هذه الاتجاهات الجديدة، فمن الواضح زيادة إقبال الأفراد على التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت لشراء احتياجاتهم المختلفة مثل رفع سعة باقات البيانات وشراء البقالة، لما توفره من قيمة وراحة وسرعة. وتعمل ماستركارد مع شركائها الاستراتيجيين في المنطقة لتأمين هذه المعاملات نظراً لأهمية عنصر الأمن باعتباره جزءًا أساسيًا من تجربة التجارة الإلكترونية، لجعل عمليات الدفع عبر الإنترنت أكثر أمانًا وفائدة”.

نمو التجارب الافتراضية
وبينما يحاول الناس التأقلم مع الوضع الجديد، فإنهم يغيرون تدريجيًا طريقة الحصول على الترفيه وتعلم المهارات الجديدة. 76% من المستهلكين ينظرون إلى فترة الحجر على أنها تجربة تعلم إيجابية. وقال أكثر من نصف المشاركين (55%) بأنهم يأخذون دروس طهي افتراضية، 41% يتعلمون لغة جديدة، 32% يتعلمون الرقص عبر الإنترنت. بينما قال 45% من المشاركين بأنهم يتعلمون حول مشاريع “افعلها بنفسك”، وأشار 44% إلى أنهم سجلوا في جامعات عبر الإنترنت.
وبالتوازي مع زيادة التسوق من المنزل، ارتفع الطلب على خدمات الترفيه عبر الإنترنت، حيث استثمر 72% من المشاركين لشراء اشتراكات في منصات الترفيه وعروض الـ “ستاند أب كوميدي” عبر الإنترنت، بينما ينفق ما يزيد عن خمسة من كل عشرة أشخاص في الألعاب (55%) والحفلات الموسيقية عبر الإنترنت (54%).

وقال العربي العلوي البلغيثي، المدير العام لـ “جوميا” في المغرب: “نحن فخورون بالتعاون مع ماستركارد في إطار التزامنا بدعم جهود التصدي لهذا الوباء العالمي. كما يسعدنا أن ندعم عملاءنا من خلال تشجيعهم على استخدام حلول المدفوعات الرقمية وتمكينهم من الحصول على المنتجات الأساسية بأسعار معقولة في مثل هذه الأوقات الصعبة. ونأمل بأن تثمر هذه الجهود في تشجيع مزيد من المستهلكين على استخدام أساليب الدفع الآمنة والموثوقة التي توفرها منصة JumiaPay”.
ضمان ممارسة عادات التسوق الجديدة بكل أمان
ومع النمو السريع للتسوق عبر الإنترنت، أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالمخاطر المرتبطة بهذه التجربة. قال أكثر من نصف المستهلكين (62%) بأن تجربة الدفع الآمنة هي عنصر أساسي في تجربة التسوق الجيدة.
ويشكل هذا الأمر أولوية قصوى للشركة، حيث تسعى ماستركارد للحدّ من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتحرص على حماية تجار التجزئة من انتهاكات البيانات مع الحرص على تزويد المستهلكين بتجربة دفع آمنة ومريحة وسلسة.
ولتعزيز هذه الجهود، أطلقت ماستركارد مؤخرًا تقنية الترميز (tokenization) الحاصلة على براءة اختراع في جميع أنحاء المنطقة. وتعمل هذه التقنية على تشفير بيانات المستهلك عن طريق استبدال أرقام البطاقات برموز رقمية. وبذلك تمنع الاستخدام غير السليم للبطاقة في أي مكان آخر وتوفر مزيدًا من الأمان وراحة البال للعملاء والتجار على حدٍ سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات قبول معاملات الدفع والحدّ من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.