توقيع اتفاقية شراكة بين قطاع البيئة والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية

في إطار تعزيز التبادل العلمي والتقني في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، تم التوقيع تحت رئاسة عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، على اتفاقية شراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة/ قطاع البيئة، والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، وذلك يوم الإثنين 19 يوليوز 2021، بمقر قطاع البيئة بالرباط.

ووفق بلاغ للوزارة، تندرج هذه الاتفاقية في إطار مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتوحيد الجهود من أجل تعزيز آليات رصد ومراقبة الأوساط الطبيعية، والمساهمة في تطوير الأنظمة المعلوماتية البيئية.

وذكر البلاغ، أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لقطاع البيئة، والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية في مجال الرصد والتقييم البيئي، الذي يكتسي أهمية كبيرة في المساعدة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتقييم السياسات البيئية التي تضطلع بها مختلف الجهات.

وأبرز أن هذه الاتفاقية تتمحور حول رصد التلوث في مختلف الأوساط البيئية، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والتجارب المخبرية، وكذا تعزيز قدرات الرصد والتحليل والتقييم إضافة إلى البحث العلمي التطبيقي.

وسيتم في إطار هذه الاتفاقية، يردف المصدر ذاته، وضع لجنة للتتبع ستنكب على إعداد خطة عمل سنوية حول الإجراءات ذات الأولوية وتحديد مشاريع تشاركية في مجال تكوين القدرات التقنية للمؤسستين وتنمية البحث العلمي التطبيقي حول بعض الإشكاليات البيئية الكبرى.

وأشار البلاغ إلى أن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، يعتبر أداة تقنية للمراقبة والرصد، حيث يقوم بالتدخل في عمليات المراقبة والتفتيش للمنشئات ومدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني إضافة إلى التأكد من التزام المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، بدفتر التحملات البيئي.

وأردف، كما حصل المختبر مؤخرا على شهادة الاعتماد، من طرف المصلحة الوطنية للاعتماد  SEMACومن خلال هذه البرامج، يساهم هذا المختبر في تطبيق القوانين الجاري بها العمل إضافة إلى تطوير معايير المقذوفات وتنسيق شبكة من المختبرات العاملة في مجال البيئة.

ومن جهته، طور المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في إطار دعمه للاستراتيجيات القطاعية، بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بمركز الدراسات النووية بالمعمورة، تضم مختبرات متخصصة في التطبيقات للعلوم والتكنولوجيا النووية في مختلف المجالات. وفي مجال حماية البيئة، يعمل المركز على تطوير البحث العلمي والابتكار، باستعمال التقنيات النووية والنظائرية، من اجل توفير معلومات للمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بالدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة والتكيُّف مع السيناريوهات المستقبلية.

وخلص البلاغ إلى أن المركز يحظى على الصعيد الإفريقي، باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز التميز في مجال استعمال التقنيات النووية والنظائرية في ميادين حماية البيئة وتدبير المياه، من جهة أخرى، يقوم المركز بمعالجة وتخزين وتأمين النفايات المشعة من اجل حماية عموم المواطنين والعاملين، بالإضافة الى حماية البيئة.