قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الحكومة منكبة على وضع الآليات الكفيلة، بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، في الأيام القليلة المقبلة، بالموازاة مع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي يقضي بتخويله الشخصية المعنوية في أفق عرضه قريبا على مجلس النواب.
وأوضح بنشعبون، في جواب له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، إنه حين نتحدث عن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لإنعاشه، “فسيتم ذلك من خلال تمكين المقاولات من الاستفادة من 75 مليار درهم، كقروض مضمونة من طرف الدولة، موازاة مع إطلاق استثمارات تقدر ب45 مليار درهم، عبر صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وإذا أضفنا استثمارات هذا الصندوق، يردف بنشعبون، إلى استثمارات الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعة الترابية المبرمجة برسم سنة 2021، والتي تقدر ب185 مليار درهم، فإن مجموع الاستثمارات العمومية برسم سنة 2021، سيبلغ 230 مليار درهم.
وهذه كلها أدلة يضيف بنشعبون، على أننا أمام تصور عملي واضح للحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، ولا يتعلق الأمر بتقديم لوعود أو زرع لأمل وهمي، وإن كان زرع الأمل في مختلف تجلياته في نفوس المغاربة يعد شيئا إيجابيا في هذه الظرفية الصعبة.