بروتوكول اتفاق رباعي يؤطر تحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية ودعم الابتكار الطبي
في أعقاب الاتفاق الأول الموقَّع خلال شتنبر 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة (UM6SS) ممّا سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولا سِيَما الطاولات الجانبية للأَسِرَّة (guéridons)، وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR
بروتوكول اتفاق يتعلق بتطوير التصنيع والتزوُّد المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية بالمغرب، تم التوقيع عليه يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، على هامش اللقاء المنظَّم بمقر وزارة الصناعة والتجارة لتركيز الأضواء على المنتجات المنجَزة من طرف “قطب التنافسية والابتكار الطبي” الذي ينتمي إليه أزيد من 40 عضواً ويضم قطاعات وزارية وصُنّاع وجامعات فضلًا عن خبراء.
وقد وَقّع بروتوكول الاتفاق، حسب ما أورده بلاغ صحفي مشترك، حصلت “مجلة صناعة المغرب” على نسخة منه، كلٌّ من وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة محمد المنجرة، ورئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، سعيد بن حاجو.
توقيع هذا البروتوكول رُباعي الأطراف يأتي -حسب البلاغ ذاته – في أعقاب الاتفاق الأول الموقَّع خلال شتنبر 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة (UM6SS) ممّا سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولا سِيَما الطاولات الجانبية للأَسِرَّة (guéridons)، وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR، التي اقتناها المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء.
رياض مزور قال- بهذه المناسبة- إنه”مع هذه الشراكة، فنحن نستفيد مما راكمَه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبيرة على التأقلم التي أَبَان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث بَرْهَنوا للعالم عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومُعدّات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة. إنه اعتراف بما نَدِينُ به للكفاءات المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان”.
وأضاف مُوضِحاً أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبّانَ الأزمة الصحية، هي إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، في هذا الصدد، أن وزارته “تعمل جاهدةً على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير”، مشيراً إلى أن “قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حالياً على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع. إلّا أنه وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي هذا فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة”.
ومن جانبه، صرح وزير الصحة، خالد آيت طالب، أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طبقاً للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار سياستها الوطنية الصَّيْدلية، تَعتبِر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجياً.
“نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كاملَ الخبرةِ المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهَّلَة لمواكبتها”، يؤكد وزير الصحة مضيفاً أن هذه “الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجيا المنتجات الصحية ستَسْمح بتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية من هذه المنتجات، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للساكنة جمعاء، مع تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني”.
وبموجب بروتوكول الاتفاق، ستُسخِّر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمِها الخاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تُغَطَّ بعد بالإنتاج المحلي. كما أنها ستعمل جاهدةً أيضا على تيسير الاتصال لدى المصنّعين المحليين القادرين على تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في هذا المضمار وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطراف المعنية من أجل إعداد المواصفات المغربية الملائمة.
من جانبها، ستُواكب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التصنيع المحلي لعلامة “صنع في المغرب” الذي تحمله الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والمعيارية الجاري بها العمل. وستُعزّز بالتالي تعاونها مع المعهد المغربي للتقييس فيما يخص المنتجات شبه الصيدلية والمنتجات الطبية والتقنية، وستعمل على اعتماد المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. وتتعهد أيضا، من بين أمور أخرى، بتيسير المساطر ورقمنة أنشطة تسجيل الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ذات التصنيع المحلي.
وتلتزم الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، من خلال هذا الاتفاق، بأن تجعل رهن إشارة قُطب التنافسية والابتكار الطبي وحاملي المشاريع المبتكِرة البنيات التحتية التابعة لأعضائها لإجراء التحليلات والتجارب على المنتجات الطبية المبتكرة.
كما أن الجمعية ستُشجع أعضاءَها على “استخدام الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية المُصنّعة محليّاً، مع سَهَرها -أيضاً- على “إعداد مخطط سنوي للمشتريات المحلية في هذا المجال”، مع تحديد حجم أيِّ منتوج أو أية مُعِدّات، فضلا عن الخصوصيات التقنية المستجيبة لمتطلبات أعضائها.
وخلص البلاغ إلى أن قطب التنافسية والابتكار الطبي سيُواكب من جهته حاملي المشاريع القادرين على تلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. في حين ستكمُن مهمته أيضاً في السهر على تأمين اتصال واسع لدى أعضائه بشأن إمكانات ومؤهلات الإنتاج الوطني في هذا المجال، وسيُحدِّد الأعضاء القادرين على تلبية الاحتياجات من الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، وفقاً لمتطلبات الجودة والسعر.