الحكومة تضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات TVA.. والـCGEM يُرحّب بـ”الإشارة الإيجابية”
تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المَقصِيّين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رَجّة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة "صنع في المغرب" من أجل دعم الإنتاج الوطني.
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه سيتمّ ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مُهمَّة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
أخنوش، الذي كان متحدثاً، مساء أمس الاثنين بالرباط، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”، إن “الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداء من دجنبر 2021 وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمَكّن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”.
من جهته، وفي تفاعلٌه مع هذا المستجد، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن إعلان رئيس الحكومة، أمس الاثنين، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر، يشكل “إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.
وقال العلج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يُعبّر عن ارتياحه ويهنئ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على إعلانه بالبرلمان عن أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، بحلول مارس 2022، والتي تبلغ 13 مليار درهم. يتعلق الأمر برسالة قوية وإشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة“.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا القرار يتماشى مع توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد والمناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة 2019، الرامية إلى تحقيق حيادية الضريبة على القيمة المضافة كأولوية اقتصادية.
في سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة قد اعتمدت سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
ومن أجل تنفيذ هذه المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، يقول أخنوش، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المَقصِيّين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة ”صنع في المغرب ” من أجل دعم الإنتاج الوطني.
جدير بالذكر أن التزامات الحكومة الاجتماعية تتمثل أيضا من خلال اعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.
مجلة صناعة المغرب — يوسف يعكوبي