الاقتصاد الألماني يواجه صعوبات في التعافي وسط غموض السياسة التجارية الأمريكية
يجد الاقتصاد الألماني صعوبة في استعادة زخمه، متأثرًا بحالة الغموض التي تكتنف السياسة التجارية للولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي تعتزم واشنطن فرضها على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي. هذا ما كشفته البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في توقعاته الاقتصادية الجديدة الصادرة الجمعة ببرلين.
وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، إن “الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، والغموض الذي يحيط بمستقبل سياستها التجارية، يعيقان النمو الاقتصادي مؤقتًا”، مشيرًا إلى أن الصناعة الألمانية تتعرض لهذا الضغط في لحظة حرجة كانت فيها بصدد التعافي بعد فترة طويلة من الركود.
ورغم هذا السياق المتوتر، تتوقع “بوندسبنك” أن يشهد الاقتصاد الألماني انتعاشًا تدريجيًا بدءًا من عام 2026، مدفوعًا بشكل خاص بالاستثمارات الكبرى التي يعتزم تنفيذها حكومة المستشار فريدريش ميرتس في مجالي الدفاع والبنية التحتية، ما من شأنه أن يعزز الطلب الداخلي ويعطي دفعة للنمو.
وبحسب تقديرات البنك، يُنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموًا بنسبة 0,7% في عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 1,2% في عام 2027. غير أن هذه الآفاق تبقى محفوفة بالمخاطر نتيجة التوجهات الحمائية للسياسة التجارية الأمريكية، مما يُضعف فرص التعافي التي تبدو محدودة أصلاً خلال سنة 2025.
وتتوقع المؤسسة المالية أن تكون سنة 2025 سنة ركود اقتصادي، مع تراجع ملحوظ في الصادرات، وبطء في وتيرة الإنتاج الصناعي بسبب الرسوم الجمركية، فضلًا عن تدهور سوق العمل، مما سينعكس سلبًا على نمو الأجور.
أما على مستوى التضخم، فيُرتقب أن يتجه نحو الاعتدال، إذ من المنتظر أن يبلغ متوسطه 2,2% خلال سنة 2025، قبل أن ينخفض مؤقتًا إلى 1,5% في عام 2026، مدفوعًا بتراجع أسعار الطاقة، ليعود بعد ذلك إلى الارتفاع تدريجيًا ويصل إلى 1,9% في 2027.
